أظهرت دراسة علمية أعدها مجموعة من الباحثين في مركز دراسات المجتمع المدني خلال النصف الأول من العام الجاري، الدور الذي تقوم به وزارة العمل في إدارة برامج التشغيل المؤقت للخريجين في قطاع غزة.
وأشادت الدراسة التي حملت عنوان "مدى كفاية برامج وزارة العمل في التشغيل المؤقت للخريجين في قطاع غزة"، وتم مناقشة أهم نتائجها الأربعاء 29/6/2022، خلال ورشة علمية بمدينة غزة، بالدور الذي تقوم به الوزارة في إدارة الملف، والجهد الكبير للتخفيف من نسبة البطالة المرتفعة بين الخريجين.
وتطرقت الدراسة إلى قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000، باعتباره الإطار القانوني الناظم لبرامج التشغيل المؤقت.
وبينت الدراسة أهم الخدمات المقدمة من قبل وزارة العمل للخريجين، حيث قدمت تعريفا مفصلا لبرامج التشغيل المؤقت المقدمة من قبل الوزارة للخريجين، والأعداد المستفيدة منها، والمعايير التي يتم على أساسها اختيار المستفيدين من البرامج.
وتعمقت الدراسة في الآليات المتبعة من قبل الوزارة في تشغيل الخريجين، كما أوضحت أهم التحديات التي تواجه برامج التشغيل المؤقت، وخطط وزارة العمل لحل المشاكل المتعلقة بتزايد أعداد الخريجين.
وتمثلت عينة الدراسة في 5 مجموعات بؤرية موزعة على عدد من خريجي قطاع غزة العاطلين عن العمل.
وتوصلت الدراسة إلى أنت برامج التشغيل المؤقت للخريجين ساهمت في تخفيف البطالة بقطاع غزة، من خلال إعطاء فرصة للخريج بالاندماج في سوق العمل، في ظل زيادة سنوية كبيرة في أعداد الخريجين مقارنةً بأعداد برامج التشغيل المتوفرة في القطاع.
تعليقات
إرسال تعليق